مشروعيت ولايت فقيه 1
|
مشروعيت ولايت فقيه سيد على شفيعى مسلك چهارم: اولويت قطعيه (در مقابل امور حسبيه)
درباره نظريه ولايت فقيه گفتارها و نوشتارهاى تحقيقى سودمندى ارائه شده و مىشود. اين نظريه از ديدگاه علمى و اعتقادى سابقه ديرينهاى در منابع و مصادر شيعه دارد، اما بايد پذيرفت كه به چند علت براى سياست جهانى و جهان سياسى عصر حاضر تازگى دارد: |
|
|14| تشريح و تفسيرى از آن به گونهاى كه از اصطلاحات و تعبيرات ويژه عملى و يا حوزوى فاصله داشته و براى عصر حاضر و نسل جديد مورد پذيرش باشد سخن گويند و به شبههها و وسوسهها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و اين حقيقت هميشه آويزه گوش باشد كه دشمن هماره در كمين است و هيچگاه از پاى نخواهد نشست. 1- منظور از ولايت فقيه چيست؟ 2- اين مسئله از مسائل فقه است و يا علم كلام؟ 3- ولايت فقيه، مطلق است و يا مقيد به موارد خاص؟ و اثر هركدام بر جامعه اسلامى و اين كه دايره اطلاق چه اندازه است؟ 4- آيا ولايت (بنابر اين كه از فقه باشد) از احكام اوليه است و يا ثانويه؟ 5- آيا ولايت به نحو استقلال براى فقيه ثابت است يا به نحو اشتراط كه تصرفات فقط با اذن و نظارت وى باشد؟ 6- فقيه صاحب ولايت كيست؟ |
|
|15| 7- ولايت براى فقيه و مجتهد مطلق ثابت است و يا مجتهد متجزى نيز ولايت دارد؟ 8- ولايت در امور شخصى و فردى افراد نيز سارى و جارى است و يا اختصاص به امور عامه و اجتماعى دارد؟ 9- در صورت جريان ولايت در امور عامه آيا محدود به امور شرعى بالمعنىالاخص است و يا امور عمومى ديگر را نيز شامل مىگردد؟ 10- ولايت شرط وجوب است و يا شرط واجب؟ و آيا تأسيس حكومت بر فقيه واجب است يانه؟ 11- آيا ولايت فقيه بالفعل براى او ثابت است و يا بالقوه كه با تبعيت و انتخاب و غيره فعليت پيدا مى كند؟ و در صورت اول، محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟ 12- ولايت فقيه با كدام يك از نظامهاى سياسى جهان تناسب دارد: استبداد، مشروطه، جمهورى و؟ 13- آيا ولايت با حاكميت ملى مخالفت دارد يا نه؟ 14- آيا ولايت فقيه به معناى اذن در تصرف است و يا معناى ديگر دارد و آيا مخصوص امور حسبيه است و يا اعم از آنهاست؟ 15- اصولاً آيا مسئله ولايت فقيه يك موضوع كاملاً نقلى است و يا عقلى و يا مركب از عقل و نقل؟ در اين مقال بدون اين كه درصدد تحقيق و بررسى مسائل ياد شده باشيم لازم مىدانيم اذهان و افكار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذكر چند نكته معطوف داريم: نكته اول: فحص و كاوش در خصوص تاريخ مسئله ولايت فقيه در اسلام هر چند ارزشمند بوده و جايگاه والاى خود را دارد در مقام مشروعيت اصلى اين مسئله تأثيرى ندارد، زيرا ولايت فقيه (اگر چه با اصطلاحات و تعبيرات ديگر) در متن عقايد اسلامى ريشه داشته و از پشتوانه روايات مذهبى متعدد بلكه از آيات قرآنى نيز مانند آيه شريفه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم |
|
|16| پىگيرى و رهيابى قائلان و معتقدان به ولايت فقيه نيز با اين كه مفيد فايده است اما وقفهاى در اصل مشروعيت آن ايجاد نمىكند زيرا: اولاً: بايد به دنبال دليل مسئله در كتاب و سنت بود و مشروعيت آن را در اين دو منبع و مرجع اصلى اسلامى پى گرفت و جايگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلك را در آخرين مرحله دانست. ثانياً: اگر منظور گوينده و نويسنده اى بحث از ولايت مطلقه فقيه باشد (هرچند حدود و قيودى هم وجود دارد كه منافاتى با ولايت مطلقه به معناى مورد نظر ندارند و به آنها اشاره شد) ظاهراً اين معنا در ميان فقيهان قديم بلكه اقدم مطرح بوده و براى آن گروه از فقها كه شهرت قدمايى را حجت مىدانند و بر آن تكيه مىزنند چنانكه به حد شهرت محققه قدمائيه برسد كافى بلكه حجت خواهد بود. |
|
|17| موارد كار ساده اى نيست و بالمآل اگر هم از اين راه اجماعى به دست آيد و يقين به تعبدى بودن آن داشته باشيم و احتمال مدركى بودن آن در ميان نباشد لكن چون اجماع دليل لّبى است نه لفظى بالاخره بايد قدر متيقن را گرفت و درنتيجه ولايت مطلقه فقيه آنگونه كه اكنون ما در صدد آن هستيم به دست نمىآيد. بنابراين همان گونه كه در پيش اشارت رفت از آغاز بايد توجه كامل خود را به سمت و سوى دلايل اوليه معطوف نموده مقدار دلالت آنها را بررسى نمود البته كه در اين باره احياناً مىتوان از بينش و فهم فقهى فقيهان عالى قدر (اعم از قدما و يا متأخرين) استفاده نمود. نكته دوم: در تعدادى از كتابهاى فقهى استدلالى، ادله مربوطه به ولايت فقيه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقيده اين جانب بر آن است كه اين گونه اعتراضها و انتقادها نيز دليل آن نيست كه صاحب اين و يا آن كتاب قائل به ولايت فقيه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمى توان به اين اندازه او را از منكرين دانست، زيرا: 1- اين حقيقت بر دانش پژوهان روشن است كه درسهاى خارج و استدلالى و يا كتابهاى فقهى و اصولى استدلالى ويژه كروفر علمى و بحث و نقد و ابرام و رد و تأييد و غور و بررسى اقوال و آراء است لذا هيچگاه كسى نگفته و اجازه نداده است كه به مفاد مطالب طرح شده در درسهاى خارج و يا كتابهاى استدلالى عمل شود و يا به عنوان فتواى فقيه صاحب درس و يا صاحب كتاب تلقى گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتواى صريح فقيه است كه در رساله عمليه وى و يا به عنوان استفتا از شخص وى به دست مىآيد. 2- امكان دارد بلكه در مواردى قوياً احتمال مىرود كه تحليل و تحقيق يك مؤلف و يا يك استاد ناظر به مطالب و مباحث يك فقيه بزرگ چون شيخ انصارى و يا استادش مرحوم نراقى و يا شيخ صاحب جواهر باشد و به لفظ ديگر چه بسا شيوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود اين منتقد و معترض از طريق ديگر و يا با طرز استدلال ديگر معتقد به مسئله باشد، اعم از آن كه طرح و شيوه موردنظر خود را مطرح و |
|
|18| مورد تشريح قراربدهد و يا به جهتى مسكوت بگذارد. 3- كرارا مشاهده شده است كه افرادى از بزرگان فقها و مراجع در كتابهاى خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولايت فقيه شده اند در عين حال كه خودشان در زمان حيات خود بر رفيعترين جايگاه ولايت فقيه تكيه زده و به نحو اكمل و احسن جامعه را بر اساس ولايت عاليه فقيه به مقدار ممكن و ميسور اداره و رهبرى نمودهاند درحالى كه از نظر ورع و تقوى در مكانت و منزلتى هم چون عصمت بودهاند و ما در اين جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده مى كنيم: نمونه اول: مرحوم فقيه اعظم آيه الله العظمى حكيم (1390-1306ه) است. نامبرده در اثر فقهى خود، نهج الفقاهه كه به عنوان تعليقه بر كتاب مكاسب شيخ انصارى (قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولايت فقيه شيخ اعظم گرديده و آنها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج1، ص300-299) در صورتى كه نامبرده از اعاظم مراجع شيعه و اكابر فقها است كه عمر شريف او از جوانى تا پايان همراه با مبارزات گوناگون عليه دشمنان خارجى و داخلى اسلام سپرى گرديده و از سال 1332ه كه همراه با مرحوم آيه الله سيد محمد سعيد حبوبى در جنگ بصره عليه نيروهاى متجاوز انگليس، شركت مستقيم داشته تا دوران رياست و مرجعيت و سپس رحلت ايشان همهاش به دفاع عليه كفر جهانى و منطقهاى و مقابله با حزب بعث و پيكار سياسى بىامان بر ضد استعمارگران گذشت، كه بديهى است اين گونه رياست و مرجعيت گسترده و همه جانبه علمى و سياسى جز بر اساس ولايت فقيه توجيهى ندارد چنانكه در پارهاى از اجازات صادره از سوى آن مرجع عظيمالشأن در حق برخى از علماى اعلام، بدين حقيقت اشاره شده است. |
|
|19| در اواخر همين مقال به تحليل نظريه معظمله و اثبات اين كه ايشان منكر ولايت فقيه نبوده است خواهيم پرداخت. ملاحظه مى شود كه نامبرده در سالهاى آخر عمرشان كه انتفاضه عراق آغاز گرديد و در مقطعى از زمان شهرهاى نجف اشرف و كربلا از دست حزب بعث خارج گرديد. وى فوراً يك هيئت بلندپايه علمى و روحانى (و به تعبير ديگر يك شوراى انقلاب) را جهت اداره امور شيعه مأمور و منصوب كردند كه متأسفانه پس از روى كارآمدن مجدد حزب بعث، نامبردگان همگى دستگير شدند و تاكنون كوچكترين اثرى از آنان به دست نيامده بلكه طبق شواهد و قرائنى به فيض شهادت رسيدهاند. اين گونه اقدامات و ديگر اعمال مرتبط به مرجعيت شيعه در عراق و در ديگر كشورهاى اسلامى بالبداهه بر پذيرش اصل ولايت فقيه در مرحله عمل و اجراست. ما همه ديديم كه پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنيانگذار نظام مقدس جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى(رضوان الله تعالى عليه) بخش عظيمى از مرجعيت عاليه شيعه بر عهده اين فقيه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پيرى و سالخوردگى به امر زعامت كه هرگز جداى از بخشى از ولايت نيست قيام و اقدام نموده و مهمتر از آن با تلگرام مورخ 20/3/68 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيهالله خامنهاى (مدظله العالى) رهبرى و ولايت ايشان را بر امور مسلمين تبريك گفته و حمايت خود را از مقام ولايت امر مسلمين كه از سوى خبرگان به ايشان تفويض شد، اعلام داشتند و اين اقدام خود بزرگترين برهان بر قبول ولايت فقيه (مفهوما و مصداقا) است. اينها همه دليل آن است كه اين فقيه و مرجع كهن سال يا در مطالب رساله خمس خود |
|
|20| تجديد نظر و عدول نموده است و يا چنان كه گفتيم كلام ايشان ناظر به ادله فقهى و يا شيوه استدلال فقها بوده چنان كه اين احتمال از ذيل سخن ايشان نيز مستفاد است كه وى متمسكات و ادله فقهى فقهاى عظام را مخدوش مىدانسته است و اين هرگز با قبول اصل ولايت فقيه از طريق ديگر و يا از طريق علم ديگر همچون علم كلام منافات ندارد. و بالاخره سيره عملى مراجع بزرگوار شيعه و سير آنان در مسير ولايت امر هميشه بر پذيرش و قبول ولايت بوده و اين خود دليلى است اجلى و اقوا از آن چه در كتابها و درسهاى استدلالى خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفتهاند. نكته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حكومت و تأسيس دولت (صرف نظر از شكل و ماهيت آن) در جامعه بشرى كه موجب جمع متفرقات، تنظيم امور فرد و اجتماع، بيان و اجراى حدود و حقوق، تامين عزت، قدرت، معاش و اقتصاد، كيان و استقلال، وظايف مردم در برابر خود و ديگران، حفظ موجوديت و صيانت آزادى و استقلال آنان باشد از امور بديهى و مسائل ضرورى جامعه انسانى است كه ديگر نيازى به اقامه برهان بر اين حقيقت نداريم، بلكه تشكيل حكومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبيعى است كه هيچ انسانى از آن بى نياز نيست |
|
|21| فرهنگى بدون وجود يك حكومت قدرتمند و منسجم امكان پذير نخواهد بود. فقه مدون اسلامى بهترين معرف و مبين اين مدعاست. توجه اجمالى به روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) كه شيخ صدوق در كتاب «علل الشرايع» در باب «علل حاجه الناس الى الامام» آن را نقل نموده است براى نمونه كافى است. در نظر داشتن روايات به خصوص روايت ياد شده جهت اثبات مدعا داراى اهميت و ضرورت است. خوشبختانه اثبات مشروعيت ولايت فقيه از طريق تمامى اين شيوهها و مسلك ها قابل تصديق و پذيرش است كه با استعانت از خداوند متعال يكايك آنها را مطرح مىكنيم. تقرير بحث بدينگونه است كه: ملاحظه مىشود همان تعريفى كه متكلمان اسلام براى مقام امامت عامه بيان مىكنند و همان دليلى را كه بر آن اقامه مىفرمايند (قاعده لطف: نزديك شدن به اطاعت از خدا و دورى از نافرمانى او) عينا بر ولايت فقيه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونهاى كه همان سان كه با توجه به خاتميت اسلام و بقاى ابدى آن، صامت بودن قرآن نيازمند به وجود امام معصوم هستيم. با همين استدلال در عصر غيبت امام دوازدهم نيز نيازمند به افرادى هستيم كه جامعه اسلامى را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاكت و زبونى حفظ نموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وى و كسب عزت و شرف و استقلال رهبرى نمايند و اين استدلال به اندازهاى داراى استحكام است كه اگر ولايت مطلقه فقها را چنان كه خواهيم ديد نپذيريم بىگمان ولايت تشريعى ائمه اطهار را هم نپذيرفتهايم هر چند به زبان هم دم از آن بزنيم. البته اين سخن كه چرا در دوران فقه امام، فقهاى اسلام بايد جانشينان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضيح |
|
|22| داده خواهد شد. اكنون به تعريفهاى ذيل توجه فرمائيد: 1- حكيم الهى خواجه نصيرالدين طوسى (672-597) مى گويد: الامامه رياسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس فى حفظ مصالحهم الدينية والدنيا وبه زجرهم عما يضرهم بحسبها. 2- همان حكيم بزرگ در رساله امامت مى فرمايد: «الامامه رياسةة عامة فىامور الدين والدنيا بالاصاله فىدار التكليف.» 3- فيلسوف و محقق بزرگ، ابن ميثم بحرانى (699-636) معتقداست: الامامة رياسة عامة فىامور الدين والدنيا بالاصالة.... 4- علامه حلى (726-648) مىگويد: «الامامة واجبة عقلاً لانها لطف يضرب من الطاعه ويبعد عن المعصية ويختل حال الخلق مع عدمها....» سپس فرموده است: «فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا كان لهم رئيس قاهر تنصيف للمظلوم عن الظالم ويردعهم عن المعاصى ويأمرهم بالطاعات فان الناس يكونون من الطاعة اقرب ومن المعصية البعد.» 5- و نيز علامه حلى در شرح باب حاديعشر ص39. و فاضل مقداد در ذيل سخن علامه (ص41-40) همين استدلالها را بيان داشتهاند. |
|
|23| اولاً: امور دين و دنيا از يكديگر جدانبوده بلكه از همديگر قابل انفكاك و جدايى نيستند و آنان كه از جدايى آنها دم مىزنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمنى نباشد دست كم ناشى از جهل و بىخبرى بلكه بىخردى و نداشتن بينش و بصيرت است. و ولايت از آن هر كس باشد هم بر امور دين و هم بر امور دنيا ثابت و حاكم است (ولايت مطلقه). ثانياً: اصل استدلال و نياز به امام (به عنوان رهبر دين و دنيا) طبق نظر حكما و متكلمين اسلامى و شيعى امرى عقلى است و كليت آن جنبه تعبدى محض ندارد. ثالثاً: اين مطلب كه چرا مقام امامت و رهبرى (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامى و تشكيل حكومت از آن فقيهان جامع الشرايط است و لاغير، مدلول دو دليل است: 1- دليل نقلى: يعنى روايات و احاديث وارده از مقام عصمت و وحى، كه جعل منصب رهبرى و امامت است، فقط براى فقهاى اسلام شده است (چنان كه خواهيم ديد) با شرايطى كه براى آنان تعيين گرديده است. 2- دليل عقلى: و آن اين كه آشكار است كه هر مكتب و نظام بايد به وسيله كسانى كه بيشترين آشنايى و آگاهى را از آن نظام و مكتب دارند و به كليه ابعاد آن آشنايى تخصصى دارند اداره شود. بنابراين مىبايد در درجه نخست، جامعه اسلامى به دست افرادى كه كليه شناختهاى لازم را از اسلام دارند و تمامى اوصاف و شرايط لازمه را دارند رهبرى شود، بالاخص در محور اسلام و عقايد و اعمال اسلامى كه پايه و اساس مكتب الهى ما است. وانگهى چنان چه فرد يا افرادى فرض شود كه در پارهاى از شرايط لازمه آشناتر و آگاهتر از فقيه جامعالشرايط باشند (هرچند اين فرض به سادگى قابل تصديق نيست، زيرا اسلام در قرآن و رواياتش همه مسائل و موضوعات را بيان داشته و در تمامى زمينهها حل مشكل كرده كه فقيه بصير و بينا مىتواند به خوبى از عهده اين كار برآيد) در آن صورت آن كه بيشترين شرايط را دارد صاحب ولايت امر و امامت امت خواهد بود و |
|
|24| مىتواند از اطلاعات و نظريات مشورتى افراد صاحب نظر هم بهره ببرد. نتيجه اين كه: در دوران غيبت معصوم(ع) زمامدار اسلام، مجتهد مطلق مدير و مدبر و آگاه به شرايط زمان و مكان خواهد بود و لاغير. توضيح بيشترى در اين باره ضمن استدلال مرحوم آيه الله العظمى بروجردى ارائه خواهد گرديد. گفتنى است كه ما هر چند از طريق فقه نيز ان شاءالله موفق به اثبات اين مسئله شدهايم چنان كه به عرض خواهد رسيد. اما بحث از اين كه مسئله ولايت فقيه مسئلهاى كلامى است و يا فقهى اجتهادى، داراى ثمره و يا ثمراتى خواهد بود كه شايد مهمترينشان آن است كه حكم منكر ولايت فقيه همان حكم منكر ولايت معصوم خواهدبود كه چنان چه فرد يا افرادى ديده و دانسته و فهميده و آگاهانه ولايت فقيه را منكر شوند مصداق سخن محقق طوسى حكيم و متكلم بزرگ اسلام خواهندبود كه در كتاب كلامى تجريدالاعتقاد گويد: «ومحاربوا على عليه السلام كفره ومخالفوه فسقه....» |
|
|25| ناگفته نماند: حضرت امام خمينى هر چند به پيروى از راه و رسم فقهاى عظام، به خصوص شيخ اعظم انصارى، (1281-1214ه) در كتاب شريف مكاسب، مسئله ولايت فقيه را در بحثهاى فوق مطرح فرموده و بر آن به شيوه مرسوم استدلال فقهى نموده است اما تمايل بلكه اعتقاد خويش را بر اين كه ولايت فقيه جايگاه اصلىاش در علم كلام است پنهان نفرموده است. و جمله «ولايت فقيه شعبهاى از ولايت رسول الله(ص) است.» نيز كه از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همين مدعا است. اين برهان شيوه استدلال مرحوم آيه الله العظمى بروجردى (1380-1292ه) است و آن را بر توجه و تذكر چهار مقدمه استوار نموده است: 1- در جامعه اسلامى مسائلى هست كه قطعاً از وظايف افراد خارج بوده، زيرا جزء امور عمومى و اجتماعى هستند كه حفظ نظام منوط به آنها است مانند قضاوت، سرپرستى اموال غايبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلى كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و... 2- اسلام دينى سياسى-اجتماعى است كه احكام آن در عبادتهاى شرعى خلاصه نمىشود بلكه بيشتر احكام اسلام در خصوص كشوردارى و تنظيم جامعه و تأمين امنيت فرد و جامعه است مانند حدود، قصاص، ديات، امور مالى كه موجب حفظ دولت اسلامى هستند. 3- سياست و كشوردارى و پاسدارى از مجتمع اسلامى هيچگاه در اسلام جداى از امور روحانى و شئون اسلامى نبوده بلكه زمام اين امور را شخص پيامبر اسلام و على(ع) خود به دست داشته و اداره مىنمودند و يا به وسيله نايبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامى اعزام مىفرمودند. چنان كه در دوران خلافت خلفا نيز چنين بوده است. و اين پيوند ناگسستنى ميان امور روحانى و معنوى با جريانات سياسى و اجتماعى از ويژگىهاى دين مبين اسلام است. 4- از اعتقادهاى مذهبى ما شيعيان آن است كه پيامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت، بىسرپرست و زمامدار رها نكرده و براى حتى مسائل فردى و |
|
|26| جزئى آنان نيز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعيين فرمودهاند (رجوع شود به اخبار علاجيه و ارجاعيه) و اين مسئله به شهادت قطعى تاريخ جزء عقايد قطعى شيعه بوده كه در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بودهاند كه حتى در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسى به ايشان به آن بزرگواران رجوع مىنمودهاند تا چه رسد براى زمان بعد از خود (دوره غيبت امام). و به بيان منطقى، اين استدلال يك قياس استثنايى مركب از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه است كه دلالت مى كند بر رفع مقدم (غيرفقيه منصوب نگرديده) و نتيجه مىدهد ثبوت تالى را، پس فقها منصوب هستند بدين بيان كه: ائمه اطهار يا براى اداره امور مهم كشور اسلامى كسى را تعيين نفرمودهاند و يا فقط فقها را منصوب داشتهاند (والاول باطل فالثانى ثابت). بدين گونه كه ما فقه را از آغاز تا انجام كاوش نموده و مواردى را كه در تمامى ابواب مختلف فقه به حاكم اسلام و فقيه جامعالشرايط واگذار گرديده، چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و يا برخى به آن قائل باشند و حتى مواردى را كه به احتمال و داراى وجهى فقهى باشد، جستجو نماييم و جايگاه و مورد آن را بررسى كنيم و با درنظر گرفتن مجموع اين موارد |
|
|27| بالاخص مهمات و جريانات حساس چه در ابواب عبادى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، قضائى و غيره اطمينان حاصل مىشود كه: 1- اسلام دينى است منسجم كه تمامى اجزاى آن با هم مرتبطاند. 2- اين احكام و دستورها با ارتباط و پيوند موجود حكومت و دولتى متشكل و نيرومند را تشكيل مىدهد كه شرايط و ويژگىهاى خود را دارد. 3- مسئوليت اين اجتماع و حكومت، و ولايت و سرپرستى آن بر عهده فقيه است به عنوان ولى امر مسلمين و رهبر و زعيم آنان كه عهدهدار حفظ استقلال، وحدت، عزت و عظمت و حاكميت آنان است. 4- موارد و احكام ياد شده هر چند در شرايط عصر حاضر گوياى يك دولت و حكومت تمام عيار نيستند اما با ملاحظه روايات و احاديث فراوان در زمينههاى گونهگون اسلامى و با استفاده از آيات شريفه قرآن اين عقيده را ايجاد مىكنند كه مراجعه به فقهاى اسلام در عصر صدور روايات براى اثبات حكومت آنان بر مسلمين و ضرورت وجود يك دولت اسلامى كافى است و به عبارت ديگر، موارد ارجاعى به فقيهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده يك حكومت و جامعه اسلامى در آن عصر و زمان بوده است، لذا ضرورت پيدايش موارد فراوان ديگر به تناسب هر دوره و زمانى منافات با آن چه كه در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهد بود. |
|
|28| يكصد مورد را نام برده است كه زمام امر آنها با زمامدار اسلام (حاكم شرع) است و چنان چه ابواب ديگر مانند حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و باب القضاء را نيز كه اصولاً از اختيارات حاكم و حكومت اسلامى است بر موارد اشاره شده بيفزاييم جاى هيچگونه ترديد در ولايت مطلقه فقيه باقى نخواهد ماند. اين بحث نيز تفصيل بيشترى را مى طلبد كه فعلاً به همين اندازه بسنده مىكنيم. مسلك چهارم: اولويت قطعيه (در مقابل امور حسبيه) در آغاز، نظر بر اين بود كه اين بينش و عقيده و نقد و توجيه آن را به گونهاى كه با ولايت مطلقه فقيه منافات نداشته بلكه بر آن منطبق باشد در آخر اين مقال بياوريم، لكن نظر به اين كه در اثناى مقاله، خصوصاً در پايان توضيح مسلك سوم، چند بار سخن از اين مرجع بزرگوار عصر اخير به ميان آمد لذا ترجيح داديم كه آن را قبل از طرح مسلك فقهى مشهور طرح كنيم. شرح عقيده: آن چه از فقيه و مرجع عظيمالشان ياد شده معروف و منقول و در تقريرات و استدلالهاى فقهى وى از ظهور كامل برخوردار است آن است كه نامبرده با توجه به مبناى اصولى خود (حجيت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ايرادهاى مسندى و دلالتى كه بر روايات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله، كه اهم دلايل فقهى ولايت فقيه است، دارند ولايت مطلقه را نپذيرفته و تنها به ولايت فقيه بر فتوا و بر قضاوت اكتفا فرمودهاند و در خارج از اين دو محدوده تنها چيزى را كه پذيرفتهاند ثبوت اذن است براى فقيه در تصرف در امور حسبيه كه شارع مقدس اسلام راضى به اهمال و تعطيل و متوقف ماندن آن ها نيست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غايبان و...) و اين اذن فقيه را تنها چيزى دانستهاند كه به ثبوت شرعى پيوسته و از اصل عدم ولايت احدى بر احدى كه مورد قبول همگان است به كمك ادله مربوطه خارج گرديده و بديهى است كه در موارد خروج از اصل مىبايست به قدر متيقن اكتفانمود. و قدر متيقن فقط فقيه است آن هم تنها در امور حسبيه. اين خلاصه و فشرده رأى صادره از سوى مرجع فقيه ياد شده است با حذف |
|
|29| اصطلاحات و استدلالها. 1- ايشان هم چون ديگران، اصل عدم ولايت هيچ كس بر هيچ كس را پذيرفتهاند. 2- به استناد دلايل و اخبار معتبره ولايت فقيه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به اين دو گونه ولايت ملتزم گرديدهاند. 3- از جنبه فقهى و اصولى (بر مبناى خودشان) روايت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولايت به معناى مورد نظر براى فقيه نيافتهاند. 4- مواردى در شرع مقدس يافت مىشود كه يقين است بر اين كه شارع اسلام راضى به تعطيل و يا اهمال و يا مسامحه در آنها نيست لكن فرد يا افراد خاصى را (به زعم ايشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعيين نفرموده است (امور حسبيه). 5- قدر متيقن افرادى كه شارع اسلام رضايت دارد و اذن داده كه سرپرست موارد ياد شده باشند فقهاى جامعالشرايط هستند كه جواز تصرفات آنان با دليل شرعى ثابت است. 6- تصرفات فقها در امور حسبيه فقط به معناى اذن در حل و فصل آنها از سوى شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معناى ولايت فقيه. با صرف نظر از آن چه قبلاً گفته شد كه نفى و انكار چيزى از طريق يك علم به معناى انكار آن از طرق ديگر نخواهد بود و با صرف نظر از موارد صدگانهاى كه در دوره فقه |
|
|30| «منهاجالصالحين» به حاكم شرع ارجاع دادهاند. اولا: با اين كه موضوع ولايت فقيه چه از نظر مفهوم و يا مصداق با موضوع اذن فقيه در تصرف از همه جهت متساوى نبوده و تفاوتها و حتى نتايج مختلفى ميان ولايت و اذن هست با اين حال ما اين هر دو را به اندازهاى با يكديگر نزديك و چه بسا متحد مصداق مىبينيم كه فكرمى كنيم نزاع علمى بيش از آن چه معنوى باشد لفظى است و در مواردى به تغيير عبارت اشبهاند تا به تغيير مفهوم و اين مدعا تا حدودى از مراجعه و ملاحظه برخى از ادله و روايات مانند صحيحه محمدبن اسمعيل بن بزيع در مورد قيمومت او و عبدالحميد بر اموال صغار متوفاى شيعى و اصولاً از ناحيه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوى و فرق اساسى ميان اذن در تصرف و ولايت بر تصرف وجود دارد؟ اين مبحث نيازمند تفصيل بيشتر است كه فعلاً مجال آن نيست. ثانياً: عبارت آيه الله خوئى چنين است: «ان الفقيه هو القدر المتيقن فى تلك التصرفات (امور حسبيه) واما الولاية فلا او لو عبرنا بالولاية فهى ولاية جزئيه تثبت فى مورد خاص اعنى الامور الحسبيه.....» ثالثاً: در صورتى كه در مورد حفظ چند تومان و يا چند متر زمين از اموال غائبان و نابالغان و يتيمان شارع اسلام راضى به اهمال و اخلال در آنها نباشد و به اين ملاك، ما فقيهان را صاحب ولايت و يا اذن در حفظ آنها بدانيم آيا در مورد امور حياتى جامعه مسلمين و آن چه مربوط به حفظ حقوق، شرف، سياست، استقلال، وحدت، منابع عظيم |
|
|31| دولت و ملت مسلمان، به خصوص شيعه، كه در پارهاى از روايات تعبير ( ايتام آل محمد>) درباره آنها به كار رفته است، شارع مقدس اسلام راضى به ترك و اهمال و اخلال و نابودى آنهاست؟ آيا صاحب شريعت راضى به تصاحب عزت و استقلال مسلمين به دست مستكبران و كفار و استعمارگران هست؟ آيا پيامبر و ائمه معصومين راضى به اين هستند كه دولت و ملت و نواميس و اموال و شرف مسلمانان به دست كفار نابود شود و افراد جامعه اسلامى ذليل و ناتوان بمانند؟ پس اين استدلال بيش از آن چه نافى ولايت فقيه باشد به اثبات و تحكيم آن اشبه و اقرب است. |
|
|32| از اين رو ما در مشرب فقهى نامبرده دلالت بلكه اولويت قطعيه بر ولايت فقيه و ثبوت آن استنباط مىكنيم. پس، منظور از اين شرح و توضيح نقد استدلالهاى مربوطه و اقامه برهان بر ولايت فقيه از لابه لاى دلايل فردى كه به ظاهر منكر آن است، بود. فقها و بزرگانى كه ولايت فقيه را تنها از ديدگاه يك مسئله فقهى نگريسته و در مبحث «اولياءالتصرف» مطرح مىكنند پس از تمسك به آيات چند از قرآن كريم، به روايات و احاديثى استدلال مىنمايند كه اهم آنها از اين قرار است: 2- روايت مشهوره ابن خديجه (سالم بن مكرم) 3- توقيع شريف صادره از سوى امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه [14] 4- مرسله شيخ صدوق از زبان پيامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائى 5- صحيحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلك طريقاً.... تا ان العلماء ورثه الانبياء [16] 6- روايت على بن ابى حمزه بطائنى از امام كاظم(ع): ....ان المومنين الفقهاء حصون الاسلام 7- موثقه سكونى از پيامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... [18] 8- روايت تحف العقول از امام حسين(ع): مجاريالامور والاحكام بيد العلماء بالله... 9- روايت الغرر والدرر از على(ع): العلماء حكام على الناس 10- روايت نبوى: السلطان ولى من لاولى له. 11- روايت نبوى جامع الاخبار: افتخر يوم القيامه بعلماء امتى فاقول: علماء امتى كساير انبياء قبلى. |
|
|33| 12- روايت فقه الرضا(ع): منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزله الانبياء من بنى اسرائيل. 13- روايت اسماعيل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء 14- روايت صحيحه محمدبن اسماعيل بن بزيع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الى قاضى الكوفه .... [25] 15- روايت صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى 16- روايت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيه... 17- روايت اميرالمومنين قيل من خير خلق الله بعد ائمه الهدى ومصابيح الدجى قال: العلماء اذا اصلحوا. 18- روايت مجمع البيان از پيامبر اسلام(ص): فضل العالم على الناس كفضلى على ادناكم. 19- روايت قدسى: ياعيسى عظم العلماء واعرف فضلهم فانى فضلتهم على جميع خلقى الا النبيين والمرسلين 20- روايت ديگر فقه الرضا(ع) لايسر القبيله وهو فقيهها وعالمها ان يتصرف لليتيم فى ماله فيما يراه حظاً وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح والربح والخسران لليتيم و عليه 1- اغلب فقهاى عظام كه قائل به ولايت فقيه هستند به تمامى روايات ياد شده استدلال و استناد نكردهاند، زيرا هميشه هر كدام از آنان به بخشى از اين روايات ايرادهاى سندى و يا دلالتى داشتهاند و لذا به آن تعداد كه از نظر متن و سند كامل مىدانستهاند تكيه نموده و باقى را حمل بر مؤيد و شاهد مىنموده و با توجيه به جهات خاصهاى از مسئله ولايت مىكردهاند. لهذا ممكن است اين سؤال به ذهن آيد كه مسئلهاى به عظمت و اهميت ولايت فقيه چگونه از روايات فراوانى برخوردار و مستظهر نيست؟ |
|
|34| پاسخ آن است كه: اولا: به نظر ما جايگاه اصلى مسئله ولايت فقيه علم كلام است و مسائل اين علم با دلايل كلامى و برهانهاى عقلى و غيرعقلى مورد استدلال قرار مىگيرد و نياز چندانى به روايات نيست مگر به منظور تعيين مصاديق ولايت و يا در ارتباط با مسائل جنبى آن، آرى اگر اين مسئله فقط جنبه فقهى داشته باشد تا حدودى اشكال ياد شده چهره مىنمايد. ثانياً: از مجموع رواياتى كه در ذيل آيات قرآنى ولايت به دست آمده، مضافاً به روايات بيستگانه ياد شده و به علاوه احاديث و روايات متعدد ديگرى كه پيرامون اصل ولايت و حكومت اسلامى وارد شده، و با ملاحظه احاديثى كه درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصى از مسئله ولايت نقل گرديده است مجموعه فراوانى به دست مىآيد كه آمار و ارقام آنها كم نبوده بلكه قابل توجه و اهميت است گذشته از آن كه براى اثبات شرعى مسئلهاى كمى و يا زيادى روايات به تنهايى مورد ملاحظه نيست بلكه آن چه در درجه نخستين اهميت قرار دارد روايات تام الدلاله والسند مىباشد كه فقيه بدانها استناد نمايد و آن مقدار را براى حجت بودن كافى بداند. ثالثاً: مرحوم آيه الله العظمى بروجردى(قده) در تقريرات درس خود مىفرمايند: لم يكن الشيعه فى عصر الائمه متمكنين من الرجوع اليهم(ع) فى جميع الحالات كما يشهد بذلك مضافا الى تفرقهم فى البلاد وعدم كون الائمه(ع) مبسوطى اليد بحيث يرجع اليهم كل وقت لكل حاجه اتفقت فلا محاله يحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغيرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن يرجع اليه فى كل مثل تلك الامور اذا لم يتمكنوا منهم(ع) ونقطع ايضا بان الائمه لم يهملوا هذه الامور العامه البلوى التى لايرضى الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمكن والتوصل اليهم(ع) ولاسيما انهم كانوا يخبرون عن ذلك غائبا ويهيئون الشيعه لذلك سپس ادامه مى دهد كه: وكيف كان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن يرجع اليه الشيعه فيها وان الائمه ايضا اجابوههم بذلك ونصبوا لهم عند عدم التمكن منهم افرادا يتمكنون منهم اذا احتاجوا. غايه الامر سقوط تلك الاسئله والاجوبه من الجوامع التى هى بايدينا ولم يصل الينا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخديجه ... |
|
|35| مىبينيم كه اين فقيه بزرگ و قائل به ولايت فقيه كه در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذكر استدلال فرموده است دو روايت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخديجه را (هرچند اينها هم مورد خدشه بعضى قرار گرفتهاند) كافى مىداند بلكه اضافه مى كند كه حتى مقبوله ابن حنظله براى تأييد و شهادت بر مطلب كافى است و در مرحله استدلال نياز جدى به آن نيست (ويصبر المقبوله من شواهد ذلك.... [33] 2- نظر اين جانب بر استدلال به ولايت فقيه از جنبه روايات در درجه نخست، مقبوله ابن حنظله، مشهوره (صحيحه) ابى خديجه، توقيع شريف، حديث تحف العقول، و در درجه دوم مرسله صدوق، روايت ابى حمزه، موثقه سكونى، و در آخرين مرحله ساير رواياتى است كه در اغلب آنها بايد به عنوان مويد و شاهد استناد نمود. پىنوشتها:
|
|
|36|
|
