اقتصادی ،عملکرد دولت های نهم ودهم
کد خبر: ۲۲۹۰۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۲ - ۰۱:۱۸
ارسال
چاپ
اقتصادی »
آمارهایی که کار روحانی را سخت میکند(2)
رشد ۸۵درصدی گازرساني به روستاها در هشت سال اخير
از مجموع شهرها، روستاها و واحدهاي صنعتي برخوردار از..
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، توسعه شبكه گازرساني تاثيري بسزایی در ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري ، رفاه و اشتغالزايي در كشور دارد.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه رشد و توسعه شبكه گاز طبيعي كشور در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامی چشمگير بوده است. تا پيش از سال ۱۳۵۷ ، تنها پنج شهر و يك روستا از نعمت گازطبيعي برخوردار بودند.
از مجموع شهرها، روستاها و واحدهاي صنعتي برخوردار از نعمت گاز در كشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهاي صنعتي كشور، در هشت سال اخير و با همت دولتهاي نهم و دهم از امكان استفاده از گاز برخوردار شده اند.
عملكرد دولت هاي نهم و دهم در بخش گازرساني نسبت به دولت هاي قبل پرشتاب تر بوده ، به طوري كه در ۸ سال گذشته گاز راني به ۴۰۰ شهر و بيش از ۱۲ هزار روستاي كشور صورت گرفته است.
جواد اوجي مدير عامل شركت ملي گاز ايران با بيان اين كه از ابتداي شروع عمليات گازرساني در كشور تا سال ۱۳۸۴، بيش از ۶۰۰ شهر از نعمت گاز برخوردار شدند، افزود: اين در حالي است كه در ۸ سال اخير ۴۰۰ شهر به مجموع شهرهاي برخوردار از گاز طبيعي كشور افزوده شده است.
آمار گازرساني به روستاها كه همواره مورد توجه دولت هاي نهم و دهم بوده، قابل توجه تر است.
به گفته اوجي تا شهريور ماه سال ۱۳۸۴، بيش از ۲ هزار و ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند،اما در دولت هاي نهم و دهم ۱۲ هزار و ۲۲۰ روستاي ديگر به شبكه سراسري گاز طبيعي متصل شده اند.
براساس آمار رسمي، در حال حاضر يك هزار شهر و بيش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ روستا در كشور از نعمت گاز طبيعي برخوردارند و به عبارت ديگر بيش از ۹۶ درصد جمعيت شهرنشين و ۶۲ درصد جمعيت روستايي ايران مي توانند از اين حامل انرژي به عنوان يك سوخت پاك و با صرفه اقتصادي استفاده كنند.
درصد برخورداري خانوارهاي شهري و روستايي كشور از گاز طبيعي تا شهريور ماه سال ۱۳۸۴ بيش از ۶۰ درصد بوده است كه اين رقم در هشت سال اخير ۲۳ درصد افزايش يافت و به رقم ۸۳ درصد رسيد.
علاوه بر گازرساني به بخش خانگي ، گازرساني به واحدهاي صنعتي نيز همواره مورد توجه شركت ملي گاز ايران بوده است. در حالي كه ابتداي كار دولت نهم تنها ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي كشور از گاز طبيعي برخوردار بودند، اين تعداد در حال حاضر به بيش از ۵۸ هزار واحد صنعتي افزايش يافته كه حاكي از رشد بيش از شش برابري است.
بنابراين مي توان گفت كه از مجموع شهرها، روستاها و واحدهاي صنعتي برخوردار از نعمت گاز در كشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهاي صنعتي كشور، در ۸ سال اخير و با همت دولتهاي نهم و دهم از امكان استفاده از گاز برخوردار شده اند.
براي گازرساني به شهرها و روستاهاي كشور ۳۴۰ هزار كيلومتر خط انتقال و ۲۳۸ هزار كيلومتر شبكه گذاري اجرا و ۱۶.۵ ميليون اشتراك گاز ايجاد شده است.
آمار رسمي حاكي از آن است كه براي تامين گاز مورد نياز اين حجم از مصرف كنندگان ، در سال ۱۳۹۱ بيش از ۱۷۸ ميليارد متر مكعب گاز از پالايشگاه هاي كشور دريافت و ۱۶۱ ميليارد متر مكعب براي مصرف در بخش هاي مختلف به خطوط لوله سراسري گاز كشور تزريق شده است.
علاوه بر پروژه هاي اجرا شده گازرساني در سالهاي اخير، شركت ملي گاز ايران بهره برداري از ۱۶۴۵ پروژه گازرساني مشتمل بر ۲۴ شهر و ۱۱۴۷ روستا، ۲۲ پروژه ساختماني،۱۰ پروژه خط انتقال گاز، ۳۰۵ پروژه صنعتي، ۲۱ مورد جايگاه سي ان جي و گازرساني به ۱۴۱ هزار و ۲۲۱ واحد مسكوني مسكن مهر را در دست اجرا دارد.
ساخت 61درصد مسکن پس از انقلاب در دولتهای نهم و دهم
منبع خبر؛ سایت مشرق
ساخت بیش از هفتمیلیون و ۳۹۳ هزار واحد مسکونی در دولت احمدینژاد سبب شد تا مجموع مسکن ساختهشده در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از ۱۲ میلیون واحد مسکونی برسد که از این میزان ۶۱.۲ درصد در دولت احمدینژاد، ۲۶.۵ درصد در دولت اصلاحات و ۱۲.۳ درصد در دولتهای اول تا ششم ساخته شده است.
گروه اقتصادی مشرق - طبق گزارش منابع دولتی، ساخت بیش از ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار واحد مسکونی در دولت احمدینژاد سبب شد تا مجموع مسکن ساختهشده در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از ۱۲ میلیون واحد مسکونی برسد که از این میزان ۶۱.۲ درصد در دولت احمدینژاد، ۲۶.۵ درصد در دولت اصلاحات و ۱۲.۳ درصد در دولتهای اول تا ششم ساختهشده است.
گزارش رسمی دولت نشان میدهد در دولت اصلاحات در مجموع ۳ میلیون و ۱۷۸ هزار واحد مسکن شهری و حدود ۸۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور تولید شده که متوسط عملکرد سالانه این دولت در بخش ساخت مسکن شهری ۳۹۱ هزار واحد و در بخش مسکن روستایی ۱۰ هزار واحد بوده است.
این در حالی است در ۷.۵ سال گذشته ۵ میلیون و ۷۶۹ هزار واحد مسکن شهری وحدود یک میلیون و ۶۲۴ هزار واحد مسکن روستایی در دولتهای نهم و دهم تولید و به بهرهبرداری رسید. بدین ترتیب متوسط ساخت مسکن شهری در دولت احمدینژاد برابر با ۷۶۹ هزار واحد در هر سال و در بخش مسکن روستایی ۲۳۲ هزار واحد در هر سال بوده است.
بر اساس آمارهای موجود در وزارت راه و شهرسازی، متوسط سالانه تولید مسکن شهری در دولت احمدینژاد نسبت به دولت اصلاحات ۹۷ درصد افزایش داشته است.
21 برابر دولت اصلاحات مسکن روستایی ساخته شد
همچنین مقایسه آمارهای موجود در زمینه مسکن روستایی نیز نشان میدهد متوسط سالانه تولید مسکن روستایی در دولت احمدینژاد نسبت به دولت اصلاحات بیش از ۲۱ برابر شده که این امر نشان از توجه جدی دولت احمدینژاد برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه و در راستای اهداف عدالتخواهانه این دولت بوده است.
طبق آمارهای موجود در حال حاضر بیش از ۱۷ میلیون و ۱۹۶ هزار واحد مسکن در کشور وجود دارد. این در حالی است که طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در کشور تعداد خانوارهای ایرانی برابر با ۱۶.۵ میلیون خانوار است. این آمار بیانگر این نکته است که میزان مسکن موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر شده است.
هرچند در رشد ساخت مسکن در دولت احمدینژاد نسبت به دولت خاتمی، تردیدی نیست؛ اما آمار ارائهشده از سوی منابع دولتی نیز دارای ایراداتی است.
مثلاً ادعای این که در این دولت حدود 1.6 میلیون مسکن روستایی احداث شده، درست نیست. زیرا مبنای محاسبه تولید مسکن در روستاها، تعداد وامهایی است که برای نوسازی مسکنهای روستایی پرداخت شده است. بنابراین حتی با فرض این که تمامی افرادی که وام مسکن روستایی دریافت کردهاند آن را صرف نوسازی خانههای خود کرده باشند، این تعداد را نمیتوان به معنای افزایش مطلق تعداد واحدهای مسکونی روستایی دانست.
آیا مکان یابی مسکن مهر به درستی انجام شد؟
در مسکن شهری اگرچه چنین اشتباه محاسباتی وجود ندارد، اما به سبب مکانیابی نادرست واحدهای مسکن مهر در شهرهای کلان، عملاً این طرح بزرگ نتوانسته بازار مسکن را به ثبات برساند.
بر این اساس، بر خلاف تصور دولتیها که فزونی گرفتن تعداد واحدهای مسکن از تعداد خانوارها را نکته مثبت عملکرد خود میدانند، این پدیده مؤید
نبود نگاه جامع دولت احمدینژاد در بخش مسکن است.
محوریت نگاه مکانیکی و تمرکز تقریباً 100 درصدی دولت بر ساخت مسکن مهر، سبب غفلت از سایر وظایف دولت در بخش مسکن شد. در یک نگاه جامع به بخش مسکن، لازم بود دولت همزمان با توجه به افزایش تولید مسکن، ابزارهای سیاستی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را نیز توسعه میداد که متاسفانه هیچ اقدامی در این بخش انجام نداد.
ضمناً در طرح مسکن مهر هم دولت صرفاً به آمار تعدادهای واحدهای ساختهشده یا در دست ساخت، تمرکز دارد که این نگاه افراطی سبب غفلت از مکانیابی واحدها شد. به همین سبب بود که به رغم تولید دهها هزار واحد مسکونی در مناطقی چون شهر پرند، تحویل این واحدها هیچ تاثیری در قیمت مسکن در تهران نداشت چرا که پایتختنشینان فاقد مسکن به علت دوری پرند از تهران و نبود امکانات خدماتی در مسکن مهر، ترجیح دادند در همین تهران به اجارهنشینی ادامه دهند.
با توجه به این حقایق، دولت روحانی با وظیفه دشواری در بخش مسکن مواجه است. اصرار دولت احمدینژاد بر بالا بردن آمار ساخت مسکن و عدم توجه به سایر ابزارها، سبب شده که گرانی مسکن به دولت روحانی به ارث گذاشته شود.
در این وضعیت، هرگونه تلاش دولت جدید برای توسعه سایر سیاستهای بخش مسکن و اصلاح نگاه افراطی تولید مسکن به هر قیمتی و در هر مکانی، سبب کاهش توجه به حوزه تولید مسکن خواهد شد. بر این اساس، در یک نگاه سطحی که اتفاقاً فراگیر هم خواهد بود، تداوم گرانی مسکن به پای دولت جدید نوشته خواهد شد چون میزان تولید مسکن در آن با کاهش احتمالی روبرو میشود.
البته از میان صحبتهای حسن روحانی رئیسجمهور منتخب کشور میتوان اینطور فهمید که قرار نیست پرونده مسکنمهر به کلی بسته شود و به انبار بایگانی وزارت مسکنوشهرسازی فرستاده شود. روحانی پیش و پس از انتخابات انگشت بر مسکن مهر گذاشت و گفت: «با توجه به اینکه تامین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد تامین مسکن ارزان جزو برنامههای دولت تدبیر و امید است. ساخت مسکن مهر کار پسندیدهای است اما اشکالاتی دارد که در دولت جدید برطرف میشود.»
تخریب بخشی از مسکنمهر؟!
همانطور که اشاره شد نظر برخی کارشناسان درخصوص آینده طرح مسکنمهر کمی رادیکالتر است. برای مثال بیتالله ستاریان کارشناس مسکن معتقد است که بخشی از طرح مسکن که مکانیابی درستی نشده و امکانات زیربنایی لازم آن غیرقابل تامین است باید به کلی تخریب شود. او میگوید: «بخشی از مجتمعهای مسکنمهر به صورت عجولانه مکانیابی شده و مطالعاتی روی آن انجام نگرفته که تبعات منفی زیادی در پی دارد.
این بخش از مسکنمهر باید تخریب شود. اما بخشهایی که تحویل داده شده یا از نظر امکانات زیربنایی قابل بررسیاست باید تداوم پیدا کند. به بیان بهتر پروژههای مسکنمهری که میتوان برای آن زیرساختهای مناسب را فراهم کرد باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و هزینهها بر تامین ملزومات زیرساختی متمرکز شود. البته کلیات این طرح هم باید مورد بازبینی قرار بگیرد تا دولت آینده در بازار مسکن نتیجه بهتری به دست بیاورد.»
به نظر میرسد دولت روحانی بایستی درباره بخش مسکن باید با مردم صادقانه و باشفافیت سخن بگوید. مثلاً این انتظار وجود دارد که دولت روحانی اعلام کند که تداوم تزریق وام به مسکن مهر از منابع بانک مرکزی، موجب افزایش تورم در سطح کلان اقتصاد کشور میشود و متعاقبا به گرانی مسکن نیز میدمد.باید دید وزیر مسکن و شهرسازی دولت جدید با این میراث دولت نهم و دهم چه می کند؟
اینکه طرفداران احمدی نژاد در موضع دفاع و انفعال قرار دارند و به برکت فضایی که کارتلِ رسانه ای «بازارگرایان» درست کرده است، مخالفانِ احمدی نژاد و گفتمانی که او نماینده آن است از موضع بالا و تهاجمی و با لحن طلبکارانه در مورد این هفت هشت سال صحبت می کنند و این سالها را سیاه جلوه می دهند و زحمات و برکاتِ احمدی نژاد به چشم خیلیها نمی آید واقعا دردآور است. در صورتیکه کارنامه دولت احمدی نژاد در مجموع، کارنامه ای بسیار افتخار آمیز است.
اگر بحران اقتصادی کم سابقه جهانی و شدت بی سابقه یا کم سابقه تحریم های اعمال شده علیه ایران را در این سالها در نظر بگیریم و به حجمِ ساخت و ساز و آبادانی که در این هفت سال صورت گرفته است توجه کنیم (که فقط یک قلم آمار راه سازی، جاده سازی و اتوبان سازی آن اگر به صورت مقایسه ای ارائه شود، حیرت انگیز است) و اگر کاهش ضریب جینی و کاهش کم نظیرِ ۱۴ واحدی «شاخص رابین هود» را هم در این سالها در نظر بگیریم، باید سر ما احمدی نژادیها بالا باشد و این ما هستیم که باید از مدافعان سیاستهایِ دولتهای قبلی و منادیانِ ارتجاع به آن روزگاران طلبکار باشیم که با در آمد نفتی مملکت چه می کرده اند و باید از آنها بپرسیم وقاحت آنها که اینگونه طلبکارند از کجا می آید.
طلبکارانِ وقیح، درآمد نفتی دولت احمدی نژاد را زیاد توی سرمان کوبیده اند و جالب اینجا است که در این موضع هم اتفاقا افتخار با احمدی نژاد و احمدی نژادیها است. دکتر «عبدالرضا داوری» در جلسه روز ۱۶ آذرِ سلسله نشستهای گفتمان «پیشرفت و عدالت» (که جای بسیاری از دوستان در آنها خالی است) آمار جالبی در مورد درآمد نفتی دولتهای پس از انقلاب ارائه داد که جا دارد این آمار همچون چماق، بر سر طلبکارانِ وقیح کوبیده شوند! البته قرار است ایشان در قالب یک مقاله مستند این آمار را ارائه بدهد اما خلاصه اینکه در آمدِ نفتی دولتهای پس از انقلاب از نظر قدرت خرید و ثروتی که عاید کشور می کرده اند به تفکیک از این قرار است:
در آمد نفتی سالانه دولت موسوی به طور متوسط، معادل ۲۲۰۰ تن طلا در آمد نفتی سالانه دولت هاشمی رفسنجانی به طور متوسط، معادل ۲۹۰۰ تن طلا در آمد نفتی سالانه دولت خاتمی به طور متوسط، معادل ۱۸۰۰ تن طلا در آمد نفتی سالانه دولت احمدی نژاد به طور متوسط، معادل ۱۳۰۰ تن طلا بوده است.
به عبارت دیگر، به طور متوسط، قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد، معادل ۵۷ درصد قدرت خرید تمام دولتهای قبلی بوده و به بیان دیگر، ۷۸ درصد از همه آنها کمتر بوده است.
پس، بچه احمدی نژادی! سرت را بالا بگیر.
مطلب تکمیلی۱: با توجه به درخواست برخی دوستان، ممکن است جلسه این هفته تبیین گفتمان «پیشرفت و عدالت»، به صورت آزمایشی بعد از ظهر برگزار شود که ان شاءالله تا فردا در این مورد در همینجا اطلاع رسانی خواهم کرد.
مطلب تکمیلی و جالب ۲: پیامک دریافتی از سامانه ارسال پیامک «زنده باد بهار!» مورخ ۱۸ آذر ۹۱: «خرداد، خبرنامه داخلی حزب مشارکت: احزاب اصلاح طلب حاضرند از قالیباف و ناطق نوری در برابر مشایی حمایت کنند.»
مطلب تکمیلی و حیرت آور ۳: فایل صوتی گفتگوی تلفنی مهدی هاشمی رفسنجانی و نیک آهنگ کوثر (تقابل شدید رفسنجانی و خانواده اش با رهبری، دشمنی خونی آنها با احمدی نژاد و هماهنگی آنها با جریان فتنه ۸۸ و ضدانقلاب خارجی و…). لینک فایل کامل در یوتیوب: +
یادآوری: اکبر هاشمی رفسنجانی در فیلمی که اسفند ۱۳۸۹ یعنی هشت، نه ماه قبل از زمان این گفتگوی تلفنی در سایتش منتشر شده بود گفته بود: «فرزندانم همانگونه که میخواستم بار آمدهاند و من از همه آنها رضایت دارم.»
یکی از نکات جالب این فایل صوتی که مربوط به آبان ۱۳۹۰ است این است که در اوج بحث منحرف نمایی احمدی نژاد و متهم شدن او به ساخت و پاخت با رفسنجانی از سوی خودعمارپنداران، پسر رفسنجانی از اینکه احمدی نژاد را اخیرا سکه یک پول کرده است به خودش می بالد!
مطلب تکمیلی۴، مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۱: به همت سه نفر از بزرگواران، فایل صوتی جلسه اولِ نشست گفتمان «عدالت و پیشرفت»، مکتوب شده است که می توانید آن را در فرمت Word از اینجا دانلود کنید. با توجه به مفصل بودن متن، سعی می کنم خلاصه ای از آن را هم ان شاءالله به زودی ارائه کنم. برای پیاده کردن فایلهای جلسات بعدی هم گرچه چند نفر از برادران و خواهران اعلام آمادگی کرده اند، اما اگر دیگر بزرگواران هم کمک کنند، زحمت دسته اول، سبکتر می شود.
منبع: آرمانشهر؛ عرش نیوز
